بورتسودان :(سودا.نيوز)
وجه القرار السيادي الذي صدر مؤخرا رقم 490 للعام 2022 والذي بموجبه تم الغاء الدمج الصادر بالقرارين 61لسنة25 للعام 1992,م لقوات السجون وقوات الدفاع المدني، والحياة البرية لتصبح المواد والغاء الدمج الصادر بالقرارين 61ولسنة2022 للشرطة العامة والدفاع المدني بوازرة الداخلية مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية والقرار جاء بعد دراسة شاملة وتقييم شامل لتجربة الدمج ومزيدا من التجويد للعمل وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لتقوية العمل الشرطي وعلى الجهات ذات الصله انفاذه فورا من ..ول ان تتبع قوات الجمارك والسجون والحياة البرية لوزارة الداخلية وتحت مباشر ة وزير. الداخلية .
وهذا القرار يؤكد قوة ومتانة العمل وان يكون الوزير هو صاحب القرار السيادي الذي يؤكد نجاح هذا القرار الذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية التي تتبع لوزارة العدل و يوحد .العمل .في هذه الوحدات التابعة .التي تعتبر الاهم وهي راس الرمح للسودان والداخلية وخاصة قوات الجمارك تلك المؤسسة العريقة التي تدر عوائد جليلة للسودان والاقتصاد بل يعتبر .القرار الصائب الان والصالح للشرطة والدولة السودانية والجمارك من المعروف هي الادارات وراس الرمح للشرطة وتبعيتها لوزارة الداخلية اداريا مما يسهل العمل بالسرعة المطلوبة وتسهيل كافة المواعين .للجمارك ومهام المواطنين في وقت وجيز .
لان الجمارك كانت في الفترات السابقة الاضعف في الادارة والان وبعد ان تتبع مباشرة لوزارة الداخلية قرار جيد .يهدف الى تطوير.العمل في الشرطة والجمارك نفسها اما السجون فهي المؤسسة العريقة التي تعيد الناس الى صوابهم والتوبة .بعد تبعيتها للداخلية ستصبح قوية شامخة لانسان السودان واعادته معافى للمجتمع من جديد وان يسهم في بناء الاوطان واصلاح المجتمع فضلا عن منع انتشار الجريمة .بينما قرار الحياة البرية وتبعيتها للداخلية هذا يسهل الامر كثيرا في تطوير العمل في الحياة البرية والاهتمام بالمحميات البرية خاصة حظيرة الدندر العريقة التي تعتبر الاهم وكبرى الحظائر في السودان وافريقيا ..
وهذا القرار قد ياتي اؤكله ويسهم كثيرا في تطوير العمل وتسهيل .المهام وهذه الخمسة قوات عليها انفاذ القرار فورا وهذا القرار يجعل الوزير ذو مركزية في اتخاذ القرارات وتقوية عمل الشرطة في جميع المناحي وخاصة الجمارك تحتاج .الى قرارات قوية وصائبة تؤكد سلامة القرارات حتى تسير الامور بصورة رسمية وهذا هو نظام عالمي ودقيق ان تنفذ جميع القرارات السيادية التي تصب في مصلحة الدولة .السودانية