نظم عمال الموانئ وأعضاء من المجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر، يوم [تاريخ الوقفة]، وقفة احتجاجية أمام مجمع الوزارات في مدينة بورتسودان، تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بطرح وظيفة مدير عام الموانئ للمنافسة العامة دون غيرها من الوظائف.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالقرار، معتبرين أنه يتجاهل الكفاءات المحلية التي تمتلك خبرات طويلة في تشغيل وإدارة الموانئ السودانية. وأكد المتحدثون في الوقفة أن هذا الإجراء يهدد استقرار العمل في الموانئ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح عدد من المشاركين أن تعيين المدير العام من خارج كوادر الهيئة قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، لا تتماشى مع طبيعة العمل في الموانئ السودانية، مشددين على أهمية منح الفرصة للعاملين في الموانئ الذين لديهم الخبرة العملية والميدانية الكافية لإدارة هذا المرفق الحيوي.وطالب المحتجون الحكومة بمراجعة القرار وإعادة النظر في آلية التعيين، بحيث تكون الأولوية لأبناء الموانئ الذين أفنوا سنوات من العمل في هذا المجال.
كما دعوا إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين في الموانئ، وتوفير بيئة عمل مستقرة لضمان استمرار النشاط الملاحي في السودان دون أي معوقات.يُذكر أن قطاع الموانئ في السودان يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على عمليات الاستيراد والتصدير عبر ميناء بورتسودان، الذي يُعد الشريان الأساسي للتجارة البحرية في السودان