الخرطوم : سودا.نيوز
وقف قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، على الجهود التي يبذلها بنك السودان المركزي لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية، في إطار مساعي الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وقدمت محافظ بنك السودان المركزي، الأستاذة آمنة ميرغني، تنويراً شاملاً حول التدابير والإجراءات التي يتخذها البنك لتوفير احتياجات المصارف من النقد الأجنبي، بما يمكنها من تغطية طلبات الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى رأسها الوقود والأدوية والقمح ومدخلات الإنتاج.
وأكدت المحافظ استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد، إلى جانب استعداده لشراء الذهب وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الضرورية للمواطنين.
وأوضحت أن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفير المشتقات البترولية والقمح والأدوية، فضلاً عن الحد من الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وشدد الاجتماع على أهمية تبني معالجات جذرية ومستدامة لاستقرار سعر الصرف عبر حزمة متكاملة من السياسات النقدية والمالية والإنتاجية، تشمل تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وتوسيع علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية، إضافة إلى إحكام السيطرة على موارد النقد الأجنبي وتوجيهها عبر القنوات الرسمية لبنك السودان المركزي.
كما أكد الاجتماع ضرورة تنظيم قطاع التعدين التقليدي وتوظيف التقنيات الحديثة لمراقبة الإنتاج وتحسين كفاءته، بما يحقق عوائد أكبر للمعدنين ويسهم في زيادة إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأمن قطاع التنمية الاقتصادية على أهمية وضع سياسات اقتصادية محفزة للإنتاج والصادرات السودانية، وتفعيل وتنظيم التجارة الخارجية بصورة تضمن توريد حصائل الصادرات عبر القنوات الرسمية، بما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي.
اعلام وزارة 25 يونيو 2026م
