
القاهرة: سودا.نيوز — مالك الخليفة
لم تعد الأزمة السودانية مجرد حرب أفرزت أوضاعاً إنسانية قاسية، بل أصبحت أزمة دولة واقتصاد ومجتمع، تتداخل فيها تداعيات الحرب مع الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية التي أضعفت قدرة البلاد على مواجهة التحديات.
فالتدهور الاقتصادي الذي يشهده السودان لم يعد مجرد أرقام تتعلق بانخفاض قيمة العملة أو ارتفاع الأسعار أو تراجع معدلات النمو، وإنما تحول إلى واقع يومي يعيشه المواطن في معاناته للحصول على الغذاء والدواء، وفي فقدان مصادر دخله، وتراجع فرص العمل، وانحسار الخدمات الأساسية.
ومن هنا تبرز حقيقة لا ينبغي إغفالها:
لا يمكن إنقاذ الإنسان السوداني دون إنقاذ الاقتصاد، ولا يمكن الحديث عن استعادة الدولة دون إعادة بناء قدرتها على الإنتاج وإدارة الموارد وتوفير الخدمات.
الاقتصاد في قلب الأزمة:
لقد ألحقت الحرب أضراراً واسعة بالقطاعات الإنتاجية، وأثرت على الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والخدمات، فضلاً عن تضرر البنية التحتية وتراجع الإيرادات العامة واتساع دائرة النزوح والبطالة.
لكن التحدي لا يتوقف عند معالجة آثار الحرب، بل يمتد إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والمؤسسية التي تجعل الاقتصاد قادراً على التعافي والاستمرار.
فالسودان يمتلك موارد زراعية وحيوانية ومعدنية ومائية، كما يمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً وإمكانات بشرية وخبرات وطنية داخل البلاد وخارجها.
ومع ذلك، ظل تحويل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية منتجة تحدياً مستمراً.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن تحويل الموارد المتاحة إلى فرص إنتاج وعمل ودخل، بدلاً من استمرار الاعتماد على المساعدات والموارد المحدودة؟
حكومة الطوارئ.. من إدارة الأزمة إلى استعادة الاقتصادإن المبادرة التي طرحها الدكتور أسامة الفاتح العمري بشأن تشكيل حكومة طوارئ إنسانية تفتح باباً للنقاش حول طبيعة الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة، وحول المهام التي ينبغي أن تضطلع بها.
ومن المهم ألا تقتصر مهام هذه الحكومة على إدارة الملف الإنساني وتوفير الإغاثة، رغم أهميتهما القصوى، بل أن تمتد إلى وضع برنامج اقتصادي انتقالي واضح، يستجيب لحاجات المواطن العاجلة ويؤسس للتعافي.
فالإغاثة تعالج جانباً من معاناة الإنسان، لكن استعادة الإنتاج هي التي تفتح الطريق أمام توفير فرص العمل والدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ستة مسارات لإنقاذ الاقتصاد السوداني
أولاً:وقف التدهور المعيشي.
من خلال تأمين السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الاحتكار والمضاربات، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.
ثانياً: إعادة تشغيل عجلة الإنتاج.
إعطاء الأولوية للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وإعادة تشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة، وتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع وتوفير فرص العمل.
ثالثاً: إصلاح النظام المالي والمصرفي.
استعادة الثقة في الجهاز المصرفي، وتحسين إدارة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشفافية، والعمل على معالجة الاختلالات النقدية والتضخم وفق سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
رابعاً: استعادة الموارد الوطنية.
إعادة تأهيل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية، وتطوير قطاع التعدين، وتعزيز الصادرات، ومكافحة تهريب الموارد، وضمان توجيه عائداتها لخدمة الاقتصاد والمواطن.
خامساً: تعبئة الاستثمارات ورؤوس الأموال.
الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات السودانية في الداخل والخارج، وتشجيع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة قانونية وإدارية جاذبة للاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي.
سادساً: الاستثمار في الإنسان.
إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية، وتوفير فرص التدريب والعمل للشباب، والاستفادة من الكفاءات السودانية التي اكتسبت خبرات علمية ومهنية في الخارج نتيجة ظروف الحرب، وتحويل هذه الخبرات إلى رصيد وطني في عملية إعادة البناء.
أول مائة يوم..
كيف نقيس النجاح؟
إن أي برنامج اقتصادي انتقالي يحتاج إلى أهداف محددة وجدول زمني ومؤشرات أداء معلنة، حتى لا يتحول إلى مجرد وعود.
ويمكن أن تبدأ حكومة الطوارئ ببرنامج للمائة يوم الأولى يتضمن:- إعداد خريطة دقيقة للموارد والإيرادات والالتزامات المالية.- تحديد المناطق والقطاعات الإنتاجية القابلة لإعادة التشغيل.-
وضع خطة عاجلة لتأمين الغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج.-
حصر المصانع والمشروعات المتوقفة وتحديد احتياجات تشغيلها.-
إعداد برنامج لتسهيل حركة التجارة والنقل والصادرات.-
إنشاء آلية شفافة لمتابعة الإيرادات والإنفاق العام.-
نشر تقارير دورية توضح ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.
ولا بد أن يصاحب هذا البرنامج إطار واضح للرقابة والمحاسبة، وتحديد صلاحيات الحكومة ومؤسساتها، حتى لا تتحول حالة الطوارئ إلى غطاء لغياب المساءلة.الاقتصاد والسلام..
مساران لا ينفصلان ، قد يرى البعض أن الحديث عن التعافي الاقتصادي سابق لأوانه في ظل استمرار الحرب، لكن الواقع يؤكد أن العمل الإنساني والاقتصادي وبناء السلام مسارات مترابطة.
فاستعادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتخفيف معاناة المواطنين يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بينما يظل وقف الحرب وتوفير الأمن وحرية حركة المواطنين والسلع والاستثمارات شروطاً أساسية لنجاح أي برنامج اقتصادي.
ومن هنا فإن حكومة الطوارئ الإنسانية، إذا أريد لها أن تكون مدخلاً لمعالجة الأزمة، تحتاج إلى رؤية تجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
السودان يمتلك الإمكانات.. فهل نمتلك الرؤية؟
إن التحدي الحقيقي أمام السودان ليس انعدام الموارد، وإنما القدرة على إدارتها وتوظيفها في مشروع وطني جامع، بعيداً عن المحاصصات والمصالح الضيقة، وقائماً على الكفاءة والشفافية والمساءلة.
كما أن المرحلة تتطلب إشراك القطاع الخاص والمنتجين والمزارعين وأصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والشباب، وعدم اختزال مستقبل الاقتصاد في القرارات الحكومية وحدها.
إن مبادرة حكومة الطوارئ الإنسانية التي طرحها الدكتور أسامة الفاتح العمري تتيح فرصة لفتح نقاش وطني جاد حول شكل الإدارة المطلوبة ومهامها وأولوياتها وآليات تنفيذها.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يتصدر هذا النقاش هو:كيف ننتقل من اقتصاد الحرب والانهيار إلى اقتصاد الإنتاج والتعافي، ومن انتظار المساعدات إلى امتلاك القدرة على توفير احتياجاتنا وبناء مستقبلنا؟
فإنقاذ السودان يبدأ بإنقاذ إنسانه، وإنقاذ الإنسان لا يكتمل دون استعادة اقتصاد بلاده.
السودان لا يحتاج إلى إدارة أزمته فقط، بل إلى رؤية تعيد إليه القدرة على النهوض.
نسأل الله أن يحفظ بلدنا الحبيب السودان وأهله، وأن يهيئ له طريق السلام والاستقرار والنماء .


