القاهرة : سودا.نيوز
.
الرجوع للحق.. مجلس الوزراء ينصف العاملين ويؤكد: الحق محفوظ
في خطوة تستحق الإشادة والتقدير، حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر حول مصير العاملين بالدولة، وأكد في توجيهه رقم (71) لسنة 2026 أن حق الموظف في الإجازة حق محفوظ لا يلغيه قرار العودة للعمل.
لقد تابعنا جميعاً توجيه مجلس الوزراء السابق رقم (108) لسنة 2023 والذي قضى بضرورة عودة كافة منسوبي أجهزة الدولة لمواقع عملهم. وهو توجيه مفهوم في سياق سعي الدولة لاستعادة مؤسساتها. لكن التطبيق العملي خلق حالة من القلق وسط آلاف العاملين، خاصة الذين شتتتهم ظروف الحرب، منهم من هو خارج البلاد، ومنهم من فقد مسكنه، ومنهم من يرعى أسرة في ظروف استثنائية.
وهنا يأتي القرار الراقي الذي صدر اليوم بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء السيد / علي محمد علي، المكلف بتسيير مهام وزير شؤون مجلس الوزراء.
نص التوجيه كان واضحاً وصريحاً لا يحتمل التأويل: “قد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم وجود ما يمنع بشأن منح العاملين إجازات بدون أجر أو إجازات سنوية أو أي إجازات أخرى حسب القوانين واللوائح”.
هذا هو قمة الرقي الإداري والرجوع للحق.
إن هذا القرار ليس مجرد ورقة إدارية، بل هو رسالة طمأنة وإنصاف لثلاثة أمور جوهرية:
أولاً: احترام القانون.
فقانون الخدمة العامة واضح، والإجازة حق مكتسب للعامل لا تمنح تفضلاً بل هي جزء من عقده مع الدولة. الحفاظ عليها هو حفاظ على هيبة القانون نفسه.
ثانياً: تقدير الواقع.
الدولة تقدر أن العامل السوداني اليوم ليس في ظرف طبيعي. منحه خيار الإجازة بدون أجر أو الإجازة السنوية يحفظ له وظيفته ويحفظ للدولة كادرها، بدلاً من اللجوء إلى قرارات فصل تعسفي تزيد من معاناة الأسر وتفقد الدولة خبراتها.
ثالثاً: توفير الجهد والمال.
وهذا ما أشرنا إليه. كم من الجهد والمال كانت ستهدره المؤسسات والموظفون في السفر والعودة القسرية، وفي إجراءات الحصر والمحاسبة والاستفسارات؟ هذا التوجيه الجديد يوفر كل هذا العناء. فبدلاً من أن يقطع الموظف آلاف الأميال ليبصم ويعود، يمكنه ببساطة أن يحفظ حقه عبر إجازة قانونية منظمة.
إننا إذ نشكر مجلس الوزراء ورئيسه على هذا التوجيه الحكيم، نؤكد أن قوة الدولة ليست في التشدد، بل في الحكمة. وأن الرجوع للحق فضيلة، وأن القرار الذي يراعي ظروف الناس هو القرار الذي يبقى ويُذكر فيُشكر.
لقد انصفتم العاملين، وحفظتم حقوقهم، وأكدتم أن الدولة باقية بقوانينها العادلة.
شكراً مجلس الوزراء.
